به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله گزارش های خود از جلسات با مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. از طرف «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» در خصوص «طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» از اعضای شورای نگهبان دعوت صورت گرفته بود. شورای نگهبان این طرح را به خاطر ابهامات و ایرادات متعددی که نسبت به این مصوبه داشت، به مجلس اعاده کرده بود. لذا به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظرات این شورا و همچنین برای یافتن راهکارهایی جهت رفع ایرادات مصوبه در کمیسیون حضور پیدا کردم.

طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در خصوص تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود. در جلسه کمیسیون مورد به مورد ابهامات و ایرادات مطرح و سعی شد برای رفع آنها راهکارهایی پیدا شود.

به عنوان نمونه شاید مهمترین ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که از نظر شورای نگهبان، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده در اصلاحیه‌های قانون بودجه، قابل اصلاح هستند و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارند، دیگر اصلاح بودجه محسوب نمی‌شوند. با این مبنا حکم جزء ۱ بند (ز) الحاقی در این طرح که مربوط به تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها بود، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد که در کمیسیون، مصوبه محدود به احکام مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مذکور در قانون بودجه گردید.

ابهام مهم دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟ که نظر نمایندگان محترم کمیسیون بر این بود که منابع مذکور از «سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون» تامین شود.

علاوه بر این موارد، ایرادات سایر مواد نیز مطرح و تلاش بر این بود که راهکارهایی برای اصلاح آنها اندیشیده شد. البته لازم به ذکر است که پیشنهادات کمیسیون پس از رای‌گیری و تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی و مصوب تلقی خواهند شد.

این جلسه و کارگروه تخصصی آن حدود سه ساعت به طول انجامید امیدوارم این تعاملات تخصصی، اثرگذاری محسوسی در جهت ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری داشته باشد.